دخلت أزمة سد النهضة فى منعطف خطير، يكاد يعصف بحق مصر الثابت تاريخيًا من المياه، وذلك بعدما قامت إثيوبيا يوم السبت الماضى، بعد عامين من تحويل مياه النيل عن المجرى الأصلى له تمهيدًا لإنشاء السد، بتحويل مجرى النيل وإعادته إلى مساره الطبيعى مرة أخرى، لتمر مياه النهر ببوابات سد النهضة للمرة الأولى تمهيداً لبدء عملية تخزين مياه للمرحلة الأولى وإنتاج الكهرباء، وفقًا لما هو مقرر فى خطة الإنشاء، وسط أجواء احتفالية مصحوبة بإطلاق الصواريخ والأغانى الوطنية هناك، وذلك قبل يوم من انطلاق المفاوضات السداسية بين مصر والسودان وإثيوبيا، فى الخرطوم، والتى تأخذ طريق التعثر.
واليكم سيناريوهات المتاحة لمصر وفق وجهة نظر مركز ستراتفو الامريكى .
لم
يكن إعلان إثيوبيا عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق فى إطار مشروع سد
النهضة سوى نتيجة منطقية لسنوات من الحرب الباردة؛ حيث سبق أن أصدرت مؤسسة
«ستراتفور» -وهى شركة استخبارات أمريكية خاصة- فى أكتوبر الماضى تقريرا
تؤكد فيه أن مصر تواجه خطر «وجود» إذا تمكنت إثيوبيا من بناء «سد النهضة».
الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول مياه النيل عميق جدا، و«سد الألفية» أو النهضة -الذى
ما زال تحت الإنشاء- يجسد هذا الخلاف بين دولتين، إحداهما ترى أن السد
مسألة حياة أو موت لمستقبلها والثانية تراه «خطر وجود» على شعبها، أديس
أبابا تعتبر سد النهضة بوابة عبور للمستقبل، وتدعى أنه ضرورى لاحتياجاتها
من الكهرباء؛ فـ«النهضة» -الذى سيصبح واحدا من أكبر 10 سدود فى العالم-
سيكون قادرا على توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء، أى نحو 3 أضعاف إنتاج سد
«هوفر» العملاق فى الولايات المتحدة. هذه الطاقة الضخمة ستمكنها من التوسع
-كما تقول- فى مشاريع زراعية طموحة، وزيادة إنتاجها من الكهرباء لبيعها
لجيرانها كينيا والسودان وجنوب السودان وجيبوتى، التى تعانى جميعها فقرا
كهربائيا مزمنا
.
أضف
إلى كل ذلك أن السد سيعزز من أهمية إثيوبيا سياسيا ويعطيها أداة
استراتيجية مهمة لمواجهة الهيمنة المصرية على حوض النهر، وليس من الواضح
حتى الآن كيف سيتم تمويل السد، بعد أن تكاتفت القاهرة والخرطوم لإثناء
المستثمرين الدوليين عن أى محاولة لتمويل السد، خاصة أن عملية البناء تحتاج
إلى 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ميزانية إثيوبيا السنوية.
وطبقا لمؤسسة «ستراتفور» فإن
أمام مصر 3 خيارات لوقف بناء السد، أولها: مواصلة الضغط الدبلوماسى على
أديس أبابا، وتستند مصر فى هذا الاتجاه إلى أدوات متعددة، منها الشرعية
الدولية؛ فبناء السد غير قانونى وفقا لأحكام اتفاقية عام 1959 واتفاق عام 2010. وقد بادرت مصر بالفعل بالضغط على الهيئات التشريعية فى هذه الدول لتأخير أو منع التصديق على الاتفاقية.
وتضيف
«ستراتفور»: «وإذا فشلت هذه الجهود، فالخيار الثانى للقاهرة هو تنشيط ودعم
جماعات مسلحة لشن حرب بالوكالة على الحكومة الإثيوبية، ولن تكون هذه
الخطوة جديدة على مصر؛ ففى السبعينات والثمانينات، استضافت مصر -وهو ما
فعلته السودان لاحقا- جماعات مسلحة معارضة لأديس أبابا، ومن بينها الجبهة
الشعبية لتحرير إريتريا التى انفصلت عن إثيوبيا فى عام 1994 بدعم مصرى،
بالإضافة إلى أن مصر تستطيع دعم هذه الجماعات المسلحة مرة أخرى للضغط على
الحكومة الإثيوبية الاستبدادية والمقسمة عرقيا، وهناك ما لا يقل عن 12
جماعة مسلحة منتشرة فى أنحاء إثيوبيا وتعمل على قلب نظام الحكم أو إقامة
مناطق مستقلة
.
وطبقا لموقع Awramba times -وهو
موقع إثيوبى أمريكى يحرره الصحفى الإثيوبى المنفى داويت كيبيدى، الفائز
بجائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين لعام 2010- فإنه يمكن
لمصر الاستعانة بحلفائها فى إريتريا لزعزعة استقرار إثيوبيا، ويبدو أن ذلك
هو السيناريو الذى بدأ بالفعل؛ فقد أعلنت إثيوبيا مؤخرا أنها ضبطت 500 قطعة
سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة أثناء محاولة تهريبها إلى داخل البلاد من
السودان، وجاءت هذا الواقعة بعد شهر واحد من إعلان 6 جماعات إثيوبية معارضة
فى المنفى تشكيل حركات مسلحة ضد الحكومة، وحسب موقع «أفريقيا ريفيو» فإن
إثيوبيا قد تكون الآن فى طريقها لحرب أهلية بتحريض وتمويل من مصر.
ويدعم الموقع تحليله بالإيحاء بتورط دول خارجية، ومنها مصر، فى دعم الفكر الجهادى الوهابى داخل إثيوبيا المسيحية. وفى
نوفمبر 2011، اكتشفت الحكومة الإثيوبية خططا من قِبل مجموعات تنتمى للفكر
الوهابى لتحويل إثيوبيا إلى دولة إسلامية تحكمها الشريعة، وفى مؤتمر صحفى
أعربت حكومة أديس أبابا عن قلقها إزاء تزايد حالات العنف ضد المسلمين
المعتدلين والمسيحيين من قبل هذه الجماعات المتطرفة، وفى 20 أغسطس الماضى
توفى رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى فجأة، وخلفه سياسى قليل الخبرة
وينتمى للأقلية البروتستانتية، كما يتردد حديث عن صراع محتمل على السلطة،
ويختتم الموقع تقريره بأن مصر المهددة بفقدان سيطرتها على سر وجودها وشريان
حياتها، قد تسعى لإسقاط النظام فى إثيوبيا معتمدة على «معدات عسكرية
أمريكية تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، ولديها جماعات عميلة تحظى
بدعم محلى داخل إثيوبيا وعلى حدودها».
أما الخيار الثالث -حسب تصور «ستراتفور»-
فهو التدخل العسكرى المباشر الذى قد تلجأ إليه القاهرة فى حالة نجاح
إثيوبيا فى بناء السد وتأثرت حصتها بالفعل وبشكل كبير، ومهما كانت توجهات
القيادة المصرية أو شخص الرئيس المصرى وقتها فلن يتسامح أى زعيم مصرى فى
ضياع جزء كبير من حصتها المائية.
كان موقع «ويكيليكس» قد سرب عدة رسائل إلكترونية -سُرقت من مقر «ستراتفور»- تشير جميعا إلى أن «مبارك»
كان يدرس بالفعل اللجوء للخيار العسكرى فى 2010 بالتعاون مع السودان ضد
إثيوبيا فى عام 2010؛ ففى رسالة إلكترونية تعود إلى 1 يونيو 2010 منسوبة
لمصدر أمنى رفيع المستوى كان على اتصال مباشر بـ«مبارك» وعمر سليمان يقول:
«الدولة الوحيدة التى لا تتعاون هى إثيوبيا، نحن مستمرون فى التفاوض معهم،
وبالوسائل الدبلوماسية، وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكرى مع السودان،
لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة، فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد والعودة
فى نفس اليوم، أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد، وتذكروا ما
فعلته مصر فى أواخر السبعينات، أعتقد أن ذلك كان فى عام 1976، وقتها كانت
إثيوبيا تحاول بناء سد كبير فقمنا بتفجير المعدات وهى فى عرض البحر فى
طريقها إلى إثيوبيا».
وفى برقية أخرى تعود إلى 29 يوليو 2010،
قال سفير مصر فى لبنان وقتها: «إن مصر وقادة جنوب السودان -التى كانت فى
طريقها للاستقلال- قد اتفقوا على تطوير علاقات استراتيجية بين البلدين، بما
فى ذلك تدريب جيش جنوب السودان». وأضاف: «إن آفاق التعاون بين البلدين لا
حدود لها؛ لأن الجنوب يحتاج إلى كل شىء». وتكشف برقية ثالثة، بتاريخ 26
مايو 2010، عن أن «الرئيس السودانى عمر البشير وافق للمصريين على بناء
قاعدة جوية صغيرة فى منطقة كوستا لاستضافة قوات خاصة مصرية قد يتم إرسالها
لتدمير السد على النهر الأزرق»، وهى البرقيات التى سبق أن انفردت «الوطن» بنشرها بتاريخ 5 سبتمبر الماضى ونفتها «الخارجية» المصرية
